به نظر مي رسد در حال حاضر اين کانون با موج سواري بر اعتراضات صنفي معلمان سراسر کشور و همچنين نفوذ در تصميم‌سازي در برخي از ادارات آموزش و پرورش به دنبال رسيدن به اهداف خود بوده و مشکلات معلمان تنها بازيچه اي در دست اعضاي اين کانون منحله است.
به گزارش سلام لردگان به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا، طي يک سال گذشته، آموزش و پرورش حاشيه هاي زيادي را داشته است که يکي از مهمترين حاشيه هاي آن اعتراض معلمان به ميزان حقوق و دستمزدهاي خود بوده است.
در همين راستا تجمع ها و اعتراض‌هاي مختلفي در سراسر کشور نسبت به ميزان درآمد پايين معلم ها صورت گرفته است که اين تجمعات کاملا سازماندهي شده انجام گرفته اند.
عدم مديريت صحيح بر آموزش و پرورش استان ها موجبات نارضايتي معلمان را فراهم کرده و تا کنون دست به تجمع هاي زيادي زده اند؛ دلايل اصلي مطرح شدن استيضاح وزير آموزش و پرورش در مجلس شوراي اسلامي هم عدم نظارت صحيح بوده است.
در همين راستا کانون صنفي معلمان نيز در شکل گيري اين تجمعات نقش مهمي داشته و به عنوان يک محور اين تجمعات را رقم زده است.
اين کانون با حمايت‌هاي خود از تجمع ها زمينه و تبليغات براي اين تجمع ها را فراهم کرده و در نهايت بيانيه پاياني اين تجمع ها را نوشته و در سايت ها منتشر مي‌کنند.
در همين راستا، رييس اداره تشکل‌هاي صنفي و تخصصي دفتر سياسي وزارت کشور در تاريخ ۴ تيرماه ۱۳۹۲ از عدم تمديد مجوز اين کانون خبر داده است. تمديد فعاليت اين تشکل به برگزاري انتخابات جديد زير نظر وزارت کشور منوط شده است.
سيد ميثم بصام‌تبار اظهار کرد: از آنجا که کميسيون ماده 10 احزاب با تمديد پروانه کانون صنفي معلمان موافقت نکرده است، اين تشکل با عنوان کانون صنفي معلمان اجازه فعاليت ندارد.
وي افزود: کميسيون ماده 10احزاب مي‌تواند با تمديد پروانه يک تشکل موافقت نکند و در اين مورد نيز بنا به ملاحظاتي اين تصميم را گرفته است.
در ادامه وزارت کشور اسامي طبق ليست اسامي تشکل‌هاي داراي مجوز از سوي وزارت کشور، اين کانون از سال 85 که يکبار مجوز آن تمديد شده است، ديگر مجوزي براي تمديد فعاليت نداشته و براي تمديد مستلزم برگزاري انتخابات جديد زير نظر وزارت کشور است.
پخش اين اعتراض ها از سوي رسانه‌هاي بيگانه و ضد نظام منجر شد تا اين گونه اعتراض ها از مسير خود خارج شده و حداقل در رسانه هاي ضد نظام اينگونه مطرح شود که خواسته هاي معلمان در ايران خواسته هاي سياسي و تجمعات آنها تنها تجمعات سياسي است.
افراد حاضر در کانون منحله صنفي معالمان پيش از اين در فتنه 88 هم حاضر بوده و حتي در همين راستا به زندان هم رفته اند؛ تعدادي از اعضاي اين انجمن نيز در جريان اغتشاشات سال 88 دستگير و به چند سال زندان محکوم شدند.
به گزارش سايت هرانا اسماعيل عبدي، مسئول فعلي اين انجمن نيز در در هشتم تيرماه ۱۳۹۰ به خاطر اقدامات گسترده عليه امنيت ملي به ده سال حبس با ۵ سال تعليق محکوم شده است. عبدي متأسفانه همچنان در حال ادامه مصاحبه هاي خود با رسانه هاي ضد نظام و معاند است
با به حاشيه کشيده شدن فعاليت‌هاي اعضاي کانون منحله صنفي معلمان، اين کانون منحل شد و ادامه فعاليت هاي آن غير قانوني اعلام شد؛ اما با روي کار آمدن دولت يازدهم، پيمان حاج محمود عطار وکيل جنجالي برخي از پرونده هاي فتنه 88 وکالت اين کانون را بر عهده گرفته و اعلام کرد فعاليت هاي اين کانون قانوني است.
اسماعيل عبدي در گفت و گو با سايت جرس از روي کار آمدن دولت يازدهم اظهار اميدواري کرده و گفته است: در دولت تديبر و اميد خود آقاي فاني به رئيس قوه قضاييه براي آزادي معلمان زنداني نامه نوشتند که امر بسيار مثبتي بود. يا اينکه در تمام پرونده‌هايي که در هيئت‌هاي تخلفات با نفوذ اقتدارگرا‌ها احکامي مانند تبعيد و انفصال و.. صادر شده بود در هيئت نظارت به دستور شخص وزير پرونده‌ها دوباره مورد بررسي قرار گرفت.
در همين راستا، اين کانون منحله با نفوذ در بدنه آموزش و پرورش و همچنين لغو برخي از محکوميت‌هاي معلمان که محکوميت امنيتي داشتند، توانست فعاليت‌هاي خود را از سر گرفته و اعتراضات گسترده اي را با استفاده از بدنه اجتماعي معلمان در جامعه رقم بزند.
مصاحبه‌هاي متعدد رئيس و اعضاي کانون منحله صنفي معلمان با رسانه‌هاي بيگانه و معاند و همچنين رسانه‌هايي که پرچم دار فتنه در کشور هستند، نشان مي‌دهد اين کانون منحله با مستمسک قرار دادن مطالبات به‌حق معلمان در تلاش براي بهره‌برداري سياسي از اين مطالبات است.
روزنامه کيهان در مهر ماه سال 88 پشت پرده هاي ارتباط اين انجمن با سازمان جاسوسي آمريکا را افشا کرد و نوشت: ارگان رسمي سازمان سيا- پس از ناکامي پروژه تشنج در دانشگاه ها، سراغ پروژه معلمان رفت. سايت راديو فردا طي چند تحليل و گزارش به گفت وگو با چند تن از اعضاي گروه پوششي «کانون صنفي معلمان» که در برخي تجمعات ضد انقلابي سال هاي گذشته بازداشت شده اند پرداخت و در پوشش مسائل صنفي معلمان و مشکلات آموزش و پرورش، طبق معمول به پروژه هاي ضد انقلابي سازمان متبوع خود پرداخت.
کيهان در همين راستا نوشت: برخي از اعضاي گروهک ياد شده همزمان با چند حزب افراطي مدعي اصلاحات و گروهک هاي چپ نماي مقيم خارج ارتباط ارگانيک دارند و از مسائل صنفي فرهنگيان صرفاً به عنوان طعمه فريب و جذب نيرو استفاده مي کنند. اين در حالي است که مسائل صنفي و معيشتي فرهنگيان در دولت همسو با افراطيون، کاملاً در حاشيه قرار داشت و با شکل گيري دولت عدالتخواه، مسائل صنفي مذکور با اهتمام و جديت به مراتب بيشتري پيگيري شده است.
به نظر مي رسد در حال حاضر اين کانون با موج سواري بر اعتراضات صنفي معلمان سراسر کشور و همچنين نفوذ در تصميم‌سازي در برخي از ادارات آموزش و پرورش به دنبال رسيدن به اهداف خود بوده و مشکلات معلمان تنها بازيچه اي در دست اعضاي اين کانون منحله است.
انتهاي پيام/ط